جزئیات بازداشت یکی از سرپلهای شبکه اینترنشنال و لیدر اغتشاشات/ آزادی ۹۸.۵ درصد از بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر در استان تهران/رئیس سابق جمعیت هلال احمر در زندان است
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۷۷۵۴
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، امروز (چهارشنبه، ۲۸ دی ماه) در جریان نشست خبری خود به سؤالات خبرنگاران رسانههای مختلف پاسخ داد.
در ادامه اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری و پاسخهای وی به خبرنگاران به صورت اجمالی از نظر میگذرد.
حکم جاسوس انگلیس نشانه استحکام و حساسیت سیستم قضایی در قبال خباثتهای انگلیس است
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: واکنشهای شتاب زده انگلیس به اجرای حکم اعدام یکی از جاسوسان برجسته خود در کشور نشان از اقدامات خباثت آمیز این دولت علیه مردم کشورمان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اصل فرایند تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی و روند بازپرسی به اتهامات جاسوس مورد نظر تا نهایی شدن و اجرای آن در مجموعه دستگاه قضایی با دقت و در کمال اشراف حقوقی و هوشمند صورت پذیرفته و حکم صادر شده مبین و نشانه استحکام و حساسیت سیستم قضایی ما در قبال خباثتهای مداوم انگلیس است.
ستایشی گفت: اراده دستگاه قضایی بر این است تا سیلی سختی که از اعدام جاسوس موردنظر بر چهره انگلیس نواخته شده تا احقاق حق کامل ملت ایران در دادگاههای داخلی و بینالمللی تداوم و استمرار داشته باشد.
آخرین وضعیت استرداد تبعه بلژیکی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت استرداد «اولیور ون کاستیل» گفت: این فرد تبعه کشور بلژیک است و هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت میپذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد.
ستایشی بیان کرد: مردم و ملت ما اقدامات مسوولان را رصد میکنند، چنین اجازهای به ما و هیچ مرجعی نمیدهند که نسبت به کسانی مسامحه کنیم. فرد موضوع مورد نظر مطابق قانون در دستگاه قضایی اتهاماتش رسیدگی شده است. از ناحیه مرجع صالح این اتهامات در خصوص فرد اتخاذ تصمیم شده است. حکم بدوی صادر شده است.
۵ هزار و ۲۰۰ زندانی آزاد شدند
وی با اشاره به اقداماتی که براساس دستورات رئیس قوه قضاییه در ۲ ماه گذشته درباره آزادی مددجویان ندامتگاههای کشور صورت گرفته است، گفت: این اقدامات پاسخی به افرادی است که ما را به موضوعات حقوق بشری توجه میدهند اما خودشان گرفتار این مشکلات در سرزمین های مربوطه شان هستند و اقدامات خلاف قوانین و موازین حقوق بشری انجام می دهند اما کسی نیست که به آنها تذکری دهد.
ستایشی گفت: از جمله اقدامات دستگاه قضایی طی آذر و دی ماه که مورد استقبال مردم و نخبگان نیز واقع شد، اهتمام رئیس قوهقضاییه به دادستانهای سراسر کشور و سازمان زندان ها بود که نسبت به بررسی آزادی زندانیان اقدام کردند و در نهایت منجر به آزادی ۵ هزار و ۲۰۰ زندانی شد. این اقدام در چند مرحله در کشور صورت گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در مرحله اول به مناسبت پیروزی که در عرصه های ورزشی داشتیم، حدود هزار و ۲۰۰ نفر زندانی که استحقاق استفاده از ارفاقات قانونی را داشتند مورد رافت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و در مرحله بعدی که بمناسبت سالگرد شهادت سردار دلها و نیز سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) صورت گرفت، جمعیتی حدود ۴ هزار نفر از این ارفاقات قانونی برخوردار و از زندان های کل کشور آزاد شدند.
وی با اشاره به اینکه به همین مناسبت، نسبت به اعطای مرخصی به ۶ هزار نفر از زندانیان نیز اقدام شد، خاطرنشان کرد: این نکته مهم باید از سوی اصحاب رسانه به عنوان نخبگان جامعه مورد توجه قرار گیرد که شاید طرح این اعداد بزرگ به بیان آسان باشد اما بررسی تطبیق و ملاحظه جنبه های مختلف پرونده های افراد زندانی در این حجم وسیع و تراکمی که ذکر شد، مستلزم فعالیت شبانه روزی و طاقت فرسایی است که از سوی همکاران قضایی برای دسته بندی و سطح بندی زندانیان انجام شده و این دستور رئیس قوه به طور کامل اجرایی شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی این است که زندان، به عنوان ندامتگاه محلی برای تنبه و آمادگی برای بازگشت به جامعه باشد، گفت: در غیر این صورت نگهداری فرد زندانی در زندان به مصلحت جامعه نیست. دستور اکید رئیس قوه قضاییه به ضابطان قضایی این است که مراقبت های حمایتی و نظارتی نسبت به افراد آزاد شده، پس از آزادی با دقت کامل و به صورت وسیع صورت گیرد تا این اطمینان نسبت به سلامت افراد در جامعه حاصل شود و موجبات نظم معادلات اجتماعی را به احسن وجه حاصل کند.
دلیل ورود سازمان بازرسی به بحث عرضه ورود خودرو در بورس
ستایشی درباره ورود سازمان بازرسی به بحث عرضه ورود خودرو در بورس اظهار کرد: سازمان بازرسی در راستای ایفای تکالیف قانونی به این موضوع ورود پیدا کرده است، دلیل ورود اجرای صحیح قانون و حمایت از آحاد جامعه یعنی مصرف کنندگان است.
وی افزود: عرضه کالا در بورس به نفع مصرف کننده است به شرطی که انحصاری نباشد و رقبایی هم در این قضیه باشند و نتیجه اش هم حمایت از مصرف کننده باشد. شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا است. انحصار بازار در دست دو مجموعه خودروساز است دولت تکلیف دارد از مصرف کننده حمایت کند. سازمان بازرسی هم با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس این عرضه را مطابق موازین قانونی نمی بیند و بر خلاف منافع مصرف کننده تشخیص داده است.
آزادی ۹۸.۵ درصد از بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر
ستایشی گفت: ۹۸.۵ درصد بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر در استان تهران تا کنون آزاد شدند. در کل کشور هم به نظر می رسد به همینگونه باشد.
آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی
ستایشی گفت: مشارالیه در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پروندهها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام است. متهم در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت مجازات نخست است.
رئیس سابق جمعیت هلال احمر در زندان است
ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار میزان درباره ادعای آزادی رئیس سابق جمعیت هلال احمر گفت: حکم پرونده مطروحه قطعی شده و در مرحله اجراست. نامبرده به ۶ سال حبس تعزیری، ۱۵میلیارد ریال رد مال، ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. وی در زندان است.
جزئیات بازداشت یکی از سر پل های شبکه اینترنشنال و لیدر اغتشاشات
ستایشی بیان کرد: فرد مورد نظر از سرشبکههای باند جمع آوری و هدایت اراذل و اوباش بوده است.متهم ارتباط وسیعی در جهت هدایت با باند مزبور در داخل داشته و با شبکه اینترنشنال هم به صورت برخط مرتبط بوده و از آنها دستور میگرفته است. این فرد به صورت مستقیم با سرویس های جاسوسی مختلف هم در ارتباط بوده . تمامی حلقههای ارتباطی هم در استانهای مختلف طی روزهای اخیر بازداشت شدند. مبالغ اعطایی از مبدا انگلستان و امریکا بوده است.
آخرین وضعیت خبرنگاران بازداشتی در اغتشاشات اخیر
ستایشی گفت: اکثر افراد آزاد شدند و افراد انگشت شماری در بازداشت هستند. قوه قضائیه هیچ گاه خبرنگار یا صاحبان تریبونهای عمومی را به دلیل شغل و فعالیت آنها مورد تعقیب قرار نمیدهد. قریب به اتفاق خبرنگاران و اصحاب مطبوعات از هر جناح و دسته بندی که دارند، افرادی نجیب، پرتلاش و معتقد به انقلاب و پایدار به آرمانهای ملت ایران هستند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه ستایشی آلودگی هوا علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور سازمان بازرسی اغتشاشات اخیر دستگاه قضایی آخرین وضعیت قوه قضاییه مصرف کننده آزاد شدند رئیس قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۷۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستریها و حوزههای قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی میشوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.